تحقق درآمدهاي مالياتي سال 83 بستگي به ميزان تحقق الزامات پيشنهادي توسط دولت دارد

رييس سازمان امور مالياتي كشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: سازمان امور مالياتي،  الزاماتي را براي تحقق درآمد مالياتي سال 1383 تقديم دولت كرده كه بخش عمده اي از آن در قالب تبصره هاي بودجه پيش بيني شده و چنانچه هر يك از اين الزامات محقق نشود به تناسب ارقام مالياتي نيز كاهش مي يابد.
عيسي شهسوار خجسته افزود: درآمد مالياتي مورد تصويب دولت نيز90 هزار ميليارد ريال بود كه در لايحه بودجه بيش از 95هزار ميليارد ريال از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام شده و بايد اين سازمان براي ارايه اين ميزان درآمد مالياتي چه توضيحي دارد.
وي با اشاره به  بند "ش" تبصره يك لايحه بودجه سال 1383 افزود: از آنجا كه از سال 1381 بانك هاي دولتي كشور و شركت هاي بيمه دولتي با توجه به اعمال نظام نرخ ارز شناور مدريت شده موظف شدند دارايي و بدهي هاي ارزي خود را در دفاتر بر اساس نرخ جديد هشت هزار ريال به جاي يك هزار و 750 ريال تسعير كنند.
خجسته گفت: منابع ناشي از تسعير نرخ جديد ارز بر اساس اساسنامه هاي حسابداري به عنوان درآمد مورد شناسايي قرار مي گيرد اما چون اين افزايش دارايي ناشي از درآمد فيزيكي نبوده و سود حسابداري تلقي مي شود.
وي افزود: به لحاظ اينكه اخذ ماليات از اين سود موجب كاهش نقدينگي يا نوعي پرداخت از سرمايه آنها محسوب مي شود با وجود الزام قانوني در مورد پرداخت ماليات بر سود، در لايحه بودجه سال 1383 پيشنهاد شده بدهي مالياتي بانكهاي دولتي بابت افزايش سرمايه آنها از محل سود ويژه از محل اعتبارات هزينه به صورت جمعي-خرجي تسويه شود.
وي با تاكيد بر اينكه  اين رقم جزئي از 90 هزار ميليارد ريال درآمدهاي مالياتي منظور شده در بودجه است، گفت: اين در حالي است كه در لايحه بودجه عنوان شده اين رقم عينا به سرجمع 90 هزار ميليارد ريال اضافه مي شود كه نياز به اصلاح دارد.